سیمانی ها و تدارک آشوب قیمت!

در بین صنایع بزرگ ایران، تنها 2 صنعت است که بر روی استراتژی انحصار بنا شده اند: صنعت خودرو و صنعت سیمان. استراتژی صنعت خودرو تعیین تعرفه بالای 100 درصدی برای واردات همه انواع اتومبیل سواری است...

ساده ترین شگرد ایجاد انحصار در بازار داخلی و تحمیل هزینه های ضعف مدیریت بر سبد هزینه های مردم. نگاهی به قیمت اتومبیل هائی که در خیابان های ایران تردد می کنند و مقایسه آن با قیمت همین اتومبیل ها در کشورهای همسایه نیازی به هیچ تفسیر ندارد. اما انحصار ایجادشده توسط صنعت سیمان به شکل دیگری رقم خورده است. با توجه به هزینه قابل توجه حمل و نقل دریائی و زمینی سیمان به نسبت ارزش آن، امکان واردات سیمان از خارج در کشوری به پهناوری ایران مقدور نیست، چرا که قیمت تمام شده سیمان وارداتی در تهران، در بهترین شرایط بیش از 5/2 برابر قیمت آن در کشور مبدا خواهد بود (به همین خاطر کمتر از 5/1 درصد از کل سیمان تولیدی دنیا بین کشورها مبادله می شود) اما در کنار آن، قیمت سیمان در اغلب کشورهای دنیا، محدوده قیمتی معین بین هر تن 42 تا 59 دلار دارد. بالاترین قیمت ها متعلق به کشورهائی است که مالیات سنگینی برای قیمت سوخت، عوارض سنگینی برای برداشت از معادن سنگ آهک و خاک رس و الزامات زیست محیطی سخت گیرانه برای صنایع آلاینده دارند. یک ارزیابی صورت گرفته از قیمت تمام شده سیمان در ایران نشان می دهد که قیمت تمام شده سیمان (بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت) در سال 2007 هر تن 125.000ریال بوده که با فرض افزایش 12 درصدی سالانه قیمت ردیف های این آنالیز، درحال حاضر قیمت تمام شده هر تن سیمان بدون احتساب هزینه سوخت حداکثر 188.000ریال خواهد بود. با اعمال قیمت جدید سوخت، حداکثر قیمت تمام شده سیمان کمتر از 386.000ریال است. به عبارتی فروش هر تن سیمان فله به قیمت 510.000ریال یعنی 124.000ریال سود خالص در هر تن با احتساب قیمت های جدید سوخت. (اقتصاد سیمان ایران-انجمن کارفرمایان صنعت سیمان-صفحه 27)

در کنار هماهنگی در تولید، توزیع و ترخیص سیمان و تعطیلی همزمان آسیاب و کوره و تعمیرات که به طور بی سابقه ای همه این اقدامات توسط همه کارخانجات همزمان انجام می گیرد، ارائه آمارهای ساختگی با هدف توجیه افزایش قیمت سیمان، شگرد دائمی مدیران صنعتی در انحصار 5 هلدینگ است. نگاهی به آمارهای مختلف ارائه شده در 20سال گذشته نشان می دهد که آمار ابزاری مانند موم در دست مدیران این صنعت است و به هر شکلی که بخواهند در می آورند. روش برخورد آنها همواره از یک اصل تکراری پیروی می کند: ابتدا هدف را تعریف می کنند ( که همواره این هدف افزایش قیمت سیمان است) سپس به دنبال جورکردن دلایل و مستندات می گردند.

زمانی هزینه های سنگین سرمایه گذاری را به میان می کشیدند و مدعی بودند که 180درصد قیمت تمام شده سیمان را به عنوان هزینه استهلاک سرمایه به قیمت سیمان اضافه کنند ( و تا حدودی هم موفق شدند). و زمانی دیگر تامین نقدینگی لازم برای طرح های نیمه کاره را به عنوان بهانه ای برای اخذ وجوهاتی غیرقانونی در ذیل فاکتورهای فروش مطرح کردند (در این مورد هم موفق شدند). داستان سیمان سناریوی واحدی دارد. در آغاز هر فصل کاری، نحوه توزیع سیمان بین مصرف کنندگان اصلی را به هم می زنند و با بهانه های مختلفی از قبیل خرابی کوره و آسیاب و یا تغییر الگوی توزیع، تقاضای کاذب در بازار بوجود می آورند. اما هم زمان سیمان در دست دلالان به وفور پیدا می شود تا بازار سیاه شکل بگیرد و قیمت آن هر روز به وسیله دلالان افزایش یابد. سپس قیمت بازار سیاه سیمان را که توسط خود کارخانجات سیمان بوجود آمده، به عنوان ماخذی برای تعیین قیمت های جدید قرار می دهند و در خاتمه با دادن این تعهد که در صورت افزایش قیمت سیمان فرصتی فراهم می شود تا مشکل به وجود آمده فعلی برطرف شود، مسئولین تصمیم گیر دولتی را مجاب می کنند که با قیمت پیشنهادی آنها موافقت کنند. به بیان دیگر سیاست هویج و چماق را به شکل بسیار کلاسیک به نتیجه می رسانند. با اینکه سیمانی ها در 20 سال گذشته همواره دعوای قیمت داشته اند، لیک هرگز آنالیز رسمی از قیمت تمام شده سیمان ارائه نکرده اند و البته بدون افزودن به ترکیب سهامدارانشان ارزش سرمایه خود را ظرف کمتر از 15 سال 5 برابر کرده اند.

در آخرین افزایش قیمت سیمان در تیرماه سال 1387 (افزایش 37درصدی یک شبه) قیمت هر تن سیمان فله 365.000 ریال بود و همین قیمت نیز امکان توزیع بالاترین سود بین شرکت های حاضر در بورس را فراهم می کرد، لیکن آنالیزهای به دست آمده از قیمت تمام شده سیمان در آن سال، قیمت های پائین تری را برای سیمان نشان می داد. همان چیزی که اخیرا یک مقام مسئول وزارت بازرگانی-میرآخورلو، مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت- در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعتراف کرده است: افزایش قیمت [هرتن سیمان از 365.000ریال به 500.000ریال] در سال 1387، قیمتی بود که با توجه به شرایط آن زمان که کسری عرضه در مقابل فشار تقاضا داشتیم، به نحوی تعیین شد که کارخانجات قدیمی و جدید از سود معقولی برخوردار باشند، به همین خاطر بدون ملاحظه آنالیز قیمت صورت گرفته و بسیار بالاتر از آنچه که این آنالیز نشان می داد تعیین شد و بیشتر یک تصمیم مدیریتی بود.» لیکن کارخانجات سیمان فعلا آن قیمت مصلحتی را مبنای قیمت پایه خود قرار داده اند و با تغییر قیمت سوخت خواستار افزایش قیمت سیمان به میزان 50 درصد (250 هزار ریال در هر تن) شده اند.

یک نمونه از تولید آمارهای خلاف واقع ولی هدفمند؛ در گزارشی که از سوی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان منتشر شده، آمده است که هزینه دستمزد کارکنان برای تولید هرتن سیمان 27273 ریال است. و در ادامه همین گزارش آمده است که یک کارخانه سیمان با ظرفیت تولید استاندارد 5000 تن در روز، به 80 نفر نیروی انسانی نیاز دارد. نتیجه اینکه هر کارگر شاغل در کارخانه سیمان در سال 1384 به طور متوسط سالانه 340 میلیون ریال حقوق دریافتی داشته است. (ماهیانه 25 میلیون ریال با 50 میلیون ریال عیدی. کتاب اقتصاد سیمان ایران-صفحه 154-انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان)

همین گزارش که خواستار افزایش قیمت سیمان تا سقف قیمت در کشورهای اروپائی شده بود؛ در پاسخ به اینکه بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده سیمان، سوخت و انرژی مصرفی آن است که بیش از 30 درصد قیمت تمام شده در کشورهای اروپائی را تشکیل می دهد، به صراحت اعلام کرده بود که افزایش قیمت سوخت و برق به سطح قیمت های جهانی، تنها 1/6 درصد نرخ بازدهی داخلی کارخانجات را تحت تاثیر قرار می دهد. (همان کتاب-صفحه180) حال آنکه اخیرا از مدیران ارشد این صنعت شنیده می شود که قیمت سیمان باید 250 هزار ریال در هر تن (50 درصد) افزایش یابد تا هزینه افزایش قیمت سوخت جبران شود. نتیجه آنکه تعیین قیمت سیمان نیازمند تهیه یک آنالیز واقعی از قیمت تمام شده سیمان با توجه به نحوه تامین سرمایه های اولیه و قیمت تمام شده حقیقی از هزینه های آن است. اما همانطوریکه مقام اشاره شده سازمان حمایت گفته است «اگر براساس ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری شود، ممکن است قیمت ها قدری هم کاهش داشته باشد». هرچند مشکل بتوان امیدوار بود که مسئولین وزارت صنایع و بازرگانی یک بار دیگر درباره قیمت سیمان با رویه سابق «یک تصمیم مدیریتی» و بدون توجه به آنالیز قیمت بدست آمده توسط خودشان تعیین قیمت نکنند.

 نوشته علی اصغر کیهانی مدیر ایران فریمکو و پارس لانه