قوانین تعزیراتی

قوانین تعزیراتی شامل :

ماده 1: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

ماده 2: گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر گونه اقدامات دیگر که منجبر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
ماده 3: کم فروشی و تقلب: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظز کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
ماده 4: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5: عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط
تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا
ماده 6: عدم درج قیمت: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد
ماده 7: اخذ و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش
ماده 8: عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول
ماده 9: عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت 3 ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی با تولید محصول داخلی اقلام مشمول
ماده 10: عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
ماده 11: عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد و شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه
ماده 12: نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه طرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت یبر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
ماده 13: نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب موبد) تعیین و اعلام می گردد.
تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد، بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.

ماده 14: فروش ارزی – ریالی: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامه ارز صادراتی بایت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت
ماده 15: فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی
ماده 16: عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اعلام و اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.
ماده 17: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردد.
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.